به گزارش اگزیم نیوز، پس از آن که مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی صنعت خودرو را پس از ماه ها به تصویب رساند و براساس آن مقرر شد تا شرکت های خودروساز داخلی، قیمت تمام شده خودرو و همچنین سود آن را به شورای رقابت اعلام کنند، قانون واردات خودروهای هیبریدی نیز تصویب شد که برپایه آن واردات آنها به کلی از پرداخت حقوق گمرکی معاف شدند.

اما پس از مطرح شدن پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم، مخالفان و موافقان زیادی نسبت به این پیشنهاد واکنش نشان دادند.

مخالفان این طرح اختصاص ارز به واردات خودرو چه صفر و چه دست دوم را در شرایط فعلی امری غیرضروری می دانند و معتقدند که محدودیت واردات اقدامی در راستای حمایت از صنعت خودروسازی کشورمان می باشد. در نقطه مقابل موافقان واردات مدعی اند که هم اکنون نیز ارزبری خودروهای داخلی و همچنین قطعات بالاست و در نهایت، مردم هم از کیفیت پایین خودروها ناراضی‌اند که در این شرایط واردات می تواند یک راه حل موثر برای بهبود بازار خودرو باشد ضمن اینکه این امر تجربه ای است که در برخی کشورها با نتایج قابل قبولی مواجه شده و رضایتمندی خریداران را به دنبال داشته است.

در این زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از جمله موافقان طرح واردات خودروهای دست دوم است که معتقد در صورت واردات خودروهای دست دوم شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت ها در بازار خواهیم بود.

برخی کارشناسان این صنعت معتقدند که آزادسازی واردات خودرو به شدت به موجودی ارزی کشور بستگی دارد زیرا در صورت نبود منابع ارزی امکان ورود خودروهای دست دوم کاهش پیدا می کند.

از سوی دیگر مجلس در تازه ترین اقدام خود بحث ورود به رانت 300 میلیاردی سالانه برخی نمایندگی های فروش خودروهای داخلی برای کمیسیون های فروش اینترنتی نمایندگی های خاص را مطرح کرده است که در این زمینه حسینی کیا عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده است که رانت 300 میلیاردی برخی نمایندگی‌های خاص فروش خودرو قطعا تخلف محسوب می‌شود و سازمان‌های نظارتی باید برخورد کنند.

رضا علیزاده نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اگزیم نیوز در زمینه واردات خودروی دست دوم و تاثیر آن بر کاهش قیمت ها در بازار خودرو اظهار داشت: صنعت خودروی داخلی  با توجه به تمام حمایت ها،  توانایی پاسخگویی به نیاز کشور را ندارد و در کنار کیفیت سطح پایین از قیمت های غیر قابل قبولی برخوردار است. براین اصل باید واردات خودرو مجدد ازاد شود تا بار روانی منفی ایجاد شده در بازار از بین برود ضمن اینکه این کار باید به صورت کارشناسی انجام شود تا واردات این خودروها مسئله ساز نشود.

وی با اشاره به اینکه  از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزارت صمت و شورای سران قوا پیشنهاد رفع ممنوعیت واردات خودرو را داده ایم، یادآور شد: اگر بتوانیم مجوز واردات خودروهای دست دوم پنج سال ساخت را اخذ کنیم با رقابتی شدن بازار قیمت ها متعادل تر می شود و خریداران قدرت انتخاب بیشتری پیدا می کنند.

علیزاده یکی از مهمترین راهکارهای کنترل قیمت در بازار خودرو را الکترونیکی شدن ثبت معاملات می داند و در این زمینه معتقد است الکترونیکی شدن معاملات خودرو طرحی است که سال‌ها در انتظار اخذ مجوزهای لازم به ویژه از سوی نهادهای نظارتی و نیروی انتظامی است که باید هرچه سریعتر به مرحله اجرا درآید زیرا خرید و فروش با قولنامه‌های دستی راهکاری است که هیچگونه نظارتی بر آن وجود ندارد و هر خودروهای نمایشگاهی به صورت صوری بین چند دلال ردوبدل می شود که در نهایت قیمت های بالا را باعث می شوند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح داشت: برای واردات خودروهای دست دوم می توانیم به صادرکنندگانی که امکان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود را به دلیل تحریم ها به اقتصاد کشور ندارند، امتیازی بدهیم که از طریق واردات خودرو دست دوم ارز خود را وارد کنند به شرط آن که این واردات از طریق سامانه نیما انجام شود.

وی با تاکید براینکه فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار راهکار مناسی برای صنعت خودروسازی نبود، عنوان کرد: افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر نشان داده که سیاست فروش فوری و استفاده از فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار نمی‌تواند مشکلی از این صنعت را حل کند و به ساماندهی قیمت بازار منجر شود. براین اساس چنانچه دست خودروسازان را برای قیمت باز گذاریم حقوق مصرف‌کنندگان تضییع می‌شود چرا که خودروسازان نتوانستند به تعهدات قبلی خود که پیش‌فروش حدود یک میلیون دستگاه بود عمل کنند.